بیانیه فهرست صدای ملت خطاب به هموطنان
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۰۳۵۷
فهرست صدای ملت خطاب به هموطنان بیانیه‌ای را صادر کرد. فهرست ۳۰ نفره‌ی نامزدهای جریان میانه‌روها در تهران به نام صدای ملت (علی مطهری) منتشر شده است.
متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:
باسمه تعالی
مردم عزیز ایران
شهروندان گرانقدر تهران
سلام و درود به نجابت، صبوری و صلابت شما
ما هم مثل اکثریت شما طاقت‌مان از وضعیت نامطلوب فعلی طاق شده است! از اینکه انبوهی از جوانان کشورمان هنوز شغل مناسبی ندارند؛ در حالی که دوره جوانی از کف‌شان می‌رود، نگرانیم! از شنیدن خبر مهاجرت جوانان نخبه‌ای که درد غربت را به زندگی توأم با استرس در کشور ترجیح می‌دهند و می‌روند، ناراحتیم! از شنیدن دائم خبرهای ناگوار و وعده‌های بی‌اعتبار خسته شده‌ایم! از اخراج استادان فرهیخته و با سواد و دانشجویان نخبه گله‌مندیم و طاقت دیدن جوانانی را که به جرم اعتراض مدنی آسیب می‌بینند، نداریم! از اینکه به اعتراض و انتقادهای زنان و دخترانمان توجه نمی‌شود، شاکی هستیم! از تهدید و تحدید رسانه‌ها، بازخواست، بازداشت و زندانی شدن خبرنگارانی که فقط وظیفه‌شان را انجام داده‌اند یا فسادهای سیستمی را افشا کرده‌اند، گله‌مندیم! از تصویب برخی قوانین بی‌خاصیت و بحران‌آفرینی که دگم‌اندیشان برای تأمین منافع و استمرار حضورشان در مجلس و دولت پیشنهاد و تصویب کرده‌اند، راضی نیستیم!
ما با رجزخوانی برای مردم و تهدید جوانان مخالفیم و معتقدیم توجیه و اقناع با زبان نرم و خوش‌خلقی ممکن است نه با زبان زور و تهدید!
ما با دغدغه‌های پدیدآورندگان و هنرمندانی که دائم در محدودیت قرار می‌گیرند، همراهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما به عملکرد مجلس و دولت فعلی در سیاست خارجی منتقدیم؛ چرا باید ایران ما در صحنه بین‌المللی و منطقه دشمنان فراوان داشته باشد و در دامان چند کشور خاص بیفتد؟ چرا باید گره کور تحریم‌ها باز نشود؟
ما از همه کسانی که قول دادند و عمل نکردند، عهد بستند و وفا نکردند، شعار دادند و توجه نکردند، روی گردانیم!
ما هم مثل شما برای وضعیت امروز میهن‌مان، برای ایران‌مان با این همه منابع و استعداد و مردم نجیب و با شرافت، نگرانیم و آمده‌ایم تا با تغییر وضعیت، طرحی نو در اندازیم.
… و اما با این همه درد و غصه؛ منطقی‌ترین راه تغییر و نجات از وضعیت بغرنج فعلی را اعتراض از طریق صندوق رای می‌دانیم. سایر راه‌های توأم با خشونت یا قهر را خردمندانه نمی‌دانیم چون خسارت‌بار، زمانبر، فرساینده و شاید به عمر ما و شما و نسل حاضر قد ندهند. تغییر از مسیر انتخابات و رای اعتراضی به فهرستی از چهره‌های متفاوت، توسعه‌گرا و خواهان تغییر راهی‌ست که هنوز فرصت را برای تغییر ایجاد می‌کند.
ما آمده‌ایم که از اجرای دقیق اصول قانون اساسی دفاع کنیم و مدافع آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی، حقوق رسانه‌ها، حقوق تجارت و صاحبان کسب‌و‌کار باشیم و به دگم‌اندیشی و افراطی‌گری پشت پا زنیم.
امروز اعتدال و عقلانیت گمشده سیاست داخلی و خارجی ایران است. عده‌ای با افراط و دگم‌اندیشی از این‌ور بام افتاده‌اند و عده‌ای با تفریط و ملاحظه‌گری از آن‌ور بام سقوط کرده‌اند. در این میانه، مردم مظلوم و نجیب ایران، متحیر و ناراحت از این افراط و تفریط، تشنه اعتدال و عقلانیت هستند تا کشورشان به مسیر توسعه بازگردد و آسایش و آرامش بر کشور حاکم شود.
مجلس فعلی به جای آنکه وکیل ملت باشد وکیل دولت است و با مصلحت‌اندیشی از وظیفه نظارت خود بر عملکرد دولت و سایر نهادهای اثرگذار نظام بازمانده. این مجلس از رأس امور نزول کرده و قدرت و اعتبار خویش را در قانونگذاری و نظارت از دست داده است.
مجلس آتی باید جایگاه عقلایی باشد که با دانش، خردمندی، شجاعت و اعتدال، مسیر توسعه کشور را از میان سنگلاخ‌های پیش رو هموار کنند و ایران عزیز ما را به مقصدی آرام و کشوری توسعه‌یافته برسانند. صدای ملت فهرستی متفاوت از تخصص‌های متنوع و مروج اعتدال و عقلانیت است.
ما با صدای ملت آمده‌ایم تا دوباره وحدت و انسجام ملی را به جامعه بازگردانیم و دوباره هویت ایرانی‌اسلامی را احیا کنیم. ما آمده‌ایم که قطار توسعه را به ریل اصلی باز گردانیم.
شهروندان عزیز
اگر با ما هم‌داستانید و خواهان تغییر وضعیت فعلی، دعوت خالصانه ما را بپذیرید و به «فهرست کامل صدای ملت» رای دهید تا نمایندگانی متفاوت از آنچه اکنون هست و شما را گله‌مند و ناراحت کرده است، راهی مجلس شوند. بسم‌الله
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»